خط طولانی فقر

به گزارش “خبرخوی” به نقل از روزنامه جهان اقتصاد، خط فقر در واقع مجموع هزینه کل تمام منابع ضروری، که یک انسان بالغ به طور متوسط، در یک سال مصرف می‌کند، گفته می‌شود. به‌طوری که بزرگ‌ترین این هزینه‌ها، معمولاً به اجاره‌بهای مسکن اختصاص دارد و سهم بزرگ و قابل‌توجهی از هزینه را شامل می‌شود. به همین دلیل اقتصاددانان توجه خاصی به بازار املاک و مستغلات و قیمت مسکن جهت تعیین معیار قوی برای خط فقر به شمار می‌رود. آستانه فقر ممکن است به صورت سالانه تنظیم و تعیین شود. در عمل، مانند تعریف فقر، درک رسمی یا رایج از خط فقر در کشورهای توسعه‌یافته به‌طور قابل توجهی بالاتر از کشورهای در حال توسعه است.

حال با توجه به گزارش ایران پرایمر و بر مبنای آمارهای دولتی، تا اوایل سال ۲۰۲۲، حدود ۳۰ درصد از خانوارها زیر خط فقر زندگی می‌کردند. برخی کارشناسان تخمین زده‌اند که حداقل نیمی از جمعیت ۸۵میلیونی ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و با تورمی که برای همه کالاها به ۴۰ درصد رسیده است دسته و پنجه نرم می‌کنند. این تورم بالاترین میزان از سال ۱۹۹۴ است.

این در حالی است که اکنون خط فقر نسبی خانوارها در ایران به ۱۸میلیون و ۲۹۰هزار تومان رسیده است. حال با توجه به حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱، دریافتی کارگر حداقل‌بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه‌ی ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ریال و بن ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال و حق مسکن ۴۵۰۰۰۰۰ ریال، برابر با ۵۶,۷۹۷,۵۰۰ ریال می‌باشد و حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند، ۶۳,۰۷۷,۲۵۰ ریال و برای کارگر با دو فرزند، ۶۷,۲۵۷,۰۰۰ ریال شده است. با توجه به اعداد ذکر شده، فرد باید حداقل ۳ برابر پایه حقوقی که وزارت کار مصوب کرده، درآمد داشته باشد تا به مرز و همتراز با ۱۸ میلیون تومان شود یعنی حقوق فرد یک سوم مبلغ اعلامی است و این شکاف عمیق سبب فروپاشی خانواده‌ها، سوء تغذیه در کودکان و بزرگسالان و افزایش بزهکاری می‌شود.

این در حالی است که سوءتغذیه کودکانی که با فقر و بحران‌های آن بزرگ می‌شوند را می‌توان نه تنها به مشکلات دوران بزرگسالی‌شان مرتبط دانست که باید تاکید کرد این بحران‌ها می‌تواند حتی بر روی نسل‌های بعد نیز تاثیر بگذارد. کما این که بارها کارشناسان تغذیه درباره الگوی مصرف اشتباه تغذیه در کودکان و حتی میانسالان اطلاع رسانی کرده‌اند و این روند را برای آینده کشور نیز خطرناک دانسته‌اند؛ و در مورد ایران این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که این کشور نسبت به وسعت دارای منابع انرژی بسیار گسترده‌ای است و از همین طریق نیز پتانسیل‌های فراوانی برای درآمد زایی دارد.

با توجه به موارد بیان شده، افراد برای ادامه زندگی به حداقل‌هایی نیاز دارند از جمله مسکن، لباس و غذا و کار. این روزها بسیاری از سالمندان را می‌بینیم که در حال تکدی یا دست فروشی هستند. سوالی که پیش می‌آید این است چرا نباید سازمانی مسئول رسیدگی به این افراد باشند. سالمندانی که در این سن و سال باید حداقلهای ضروری زندگی مثل مسکن، غذا و حداقل پولی برای گذران دوران سالمندی را داشته باشند. چرا نباید از جوانی برای افراد برنامه‌ریزی شود تا از این مشکلات در سالمندی جلوگیری شود؟

از سوی دیگر باید توجه کرد که تا آوریل ۲۰۲۲ (فروردین سال ۱۴۰۱) قیمت مواد غذایی در ایران نسبت به سال قبل ۴۳ درصد افزایش یافته است؛ که بیشترین دلیل آن خشکسالی شدید، تحریم‌ها، تورم، فساد در برخی از دستگاه‌ها بوده است. در اوایل اردیبهشت‌ماه، دولت جراحی اقتصادی را با هدف کمک به مصرف‌کنندگان و کاهش قیمت‌ها اجرا کرد، اما سیاست‌های به کار رفته، نه تنها تاثیر چندانی نداشت که اوضاع را هم نسبت به قبل بدتر کرد. حتی در برخی موارد شاهد کمبود مواد و اقلام ضروری پخت و پز، مانند روغن و شکر، در برهه‌ای از زمان بودیم.

این در حالی است که مساله فقر و بحران اشتغال در ایران امروز، همچون گذشته و با وجود منابع طبیعی و موقعیت راهبردی و استراتژیک این کشور در خاورمیانه، همواره قابل توجه بوده است.

حال با توجه به بالاتر رفتن خط فقر و رسیدن به ۱۸میلیون تومان درحالی است که که چند روز پیش طرح متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در قالب یک لایحه دو فوریتی به صحن مجلس رفت. طبق تصمیم اخیر دولت و مجلس، قرار است دست‌کم یک میلیون تومان به حقوق کارمندان و ۹۰۰ هزار تومان به دریافتی بازنشستگان بخش دولتی اضافه شود که در نهایت حداقل حقوق برای کارمندان دولت به پیشنهاد خود دولت به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد و در این بین حداقل دستمزد کارگران هم‌اکنون ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که تقریبا یک‌ سوم فاصله خط فقر ۱۸ میلیون تومانی را پر می‌کند.

این در حالی است که خبری از افزایش حق مسکن کارگران، نیست و اصلا مشخص نیست که آیا این افزایش قرار است رخ بدهد؟ یا خیر؟

انتهای متن/