صیانت از رکن چهارم دموکراسی (مطبوعات) و اصل ۲۴ قانون اساسی

به گزارش آژانس خبری تحلیلی “خبر خوی“، در پی شکایت یکی از شهرداران شهرهای پنجگانه شهرستان خوی از مدیرمسئول و خبرنگار “خبر خوی”، قبل از ظهر سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، امیرعلی موسوی (مدیرمسئول) در معیت علی محبوبی (خبرنگار ایسنا) و وکیل مدافع بنا به ابلاغ احضاریه صادره از شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خوی در ساعت مقرر در محل شعبه ی دادیاری حاضر شدند.

روند دادرسی و تشریفات قانونی مربوط به آن با رعایت احترام و تکریم حاضرین در جلسه از سوی دادیار و همکاران ایشان بنحو شایسته رعایت شد و پس از اخذ توضیحات لازم در خصوص موضوعات مربوط به شکایت و همچنین تحویل اسناد و مدارک قانونی در قالب لایحه دفاعیه و مستندات پیوستی از سوی مشتکی عنهم، دادرسی خاتمه یافت.

پس از اتمام جلسه دادرسی، موسوی به همت محبوبی جهت دیدار با شهردارِ شاکی، به شهر مزبور عازم شدند تا ضمن دلجویی بابت سوءتفاهم بوجود آمده از انتشار خبر مربوط به نامه ی مردم زلزله زده دیزج‌دیز به رئیس جمهور، مجدداً عزم و اراده اهالی مطبوعات و اصحاب رسانه را نسبت به تعامل و همکاری لازم در راستای کاستن مشکلات عمومی، شهری و بویژه مناطق زلزله زده، اعلام نمایند.

الحق والانصاف آقای شهردار با تواضع و فروتنیِ مثال زدنی، از حضور این دو خبرنگار در اتاق کار خویش به گرمی استقبال کرد و از تلاش های شبانه روزی خود و همکاران ساعی شان در راستای عملیاتی نمودن طرح تفصیلی شهر و موفقیت های حاصل شده از پیگیری های مجدانه ی بازسازی مناطق زلزله زده گفت.

نکته قابل تامل اینکه؛ باتوجه به استقبال گرم شهردار از حضور خبرنگاران در اتاق کارش و خضوع در گفتار و کردار وی، به نظر می‌رسید اشخاصی غماز و منافق با تحریک چنین شخصیت نیک سرشت و شرافتمند، درصدد تضعیف و تخریب هر دو طرف پروندهٔ شکایت در بین آحاد جامعه و حتی بدخواهان نظام بودند.

چراکه (به عنوان مثال)؛ اگر خدای ناکرده یک خبرنگار رسمی و مدیرمسئول رسانه خبری با شکایت شهردار (هرچند شهری کوچک) در دستگاه قضایی محکوم می‌شد، رسانه های معاند و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی با علم کردن چنین رویدادی، بیشترین سوءاستفاده را برای تضعیف ارکان نظام به بهانه مخالفت با آزادی مطبوعات، بهره برداری می‌کردند. 

باید توجه داشت؛ قطعا همواره هدف معاندان، یافتن کوچکترین روزنه ای برای ضربه زدن به حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی بوده و در این بین از هر ابزاری برای رسیدن به امیال مسموم و رذایل شیطانیِ خود بهره برداری کرده اند.

حال آنکه، این ابزار یک خبرنگار باشد، یا یک شهردار و هر مقام و صنف و شخصیتی دیگر…

با این اوصاف؛ چرا ما باید به عنوان یک خبرنگار و یا مسئول رسانه و یا مدیر و مسئول فلان نهاد و دستگاه و اداره، فضای بهره برداری و سوءاستفاده را برای منافقان و دشمنان نظام باز کنیم؟؟

تذکر؛ این مطلب و تحلیل، پس از اتمام جلسه دادرسی و تحقیقات انجام شده و نهایتاً صدور قرار نهایی “قرار منع تعقیب” توسط شعبه دادیاری محترم، به قلم تحریر درآمده و منتشر می‌گردد.

هرچند، قبلا نیز همکاران ارجمند رسانه ای همچون خسرو کرمانشاهی خبرنگار هفته نامه اقتصاد آذربایجان و علی محبوبی خبرنگار ایسنا و برخی فعالان حوزه مطبوعات و رسانه این موضوع را با قلم و بیان شیوای خود، به نحوی دیگر گوشزد کرده بودند.

نهایتأ ؛”قرار منع تعقیب” با درایت و امعان نظر دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خوی به موجب داشتن مجوز مطبوعاتی و وجود مقدورات قانونی و همچنین با استناد بر اصل ۲۴ قانون اساسی، ماده ۴ قانون مطبوعات، ماده ۲۳ قانون مطبوعات و چندین ماده قانونی دیگر، قرار منع تعقیب متهمین پرونده ۰۲۰۰۰۶۸ در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه صادر شد و بدین ترتیب دستگاه قضایی در شهرستان خوی بر حفظ و صیانت از آزادی مطبوعات مُهر تأیید زد و مسیر هرگونه سوءاستفاده را برای بهره برداری های ناصواب منافقان، معاندان و دشمنان نظام جمهوری اسلامی، بست.

انتهای متن /