ناچار به افزایش تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی هستیم

به گزارش “خبرخوی” به نقل از نصر، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش‌ازظهر امروز چهارشنبه ۱۴ دی در نشست خبری خود با رسانه‌‌ها در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره دلیل درخواست پیش از موعد قانونی سازمان ثبت برای افزایش تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: بر اساس ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی، بازنگری در تعرفه حق‌التحریر هر چهار سال یک‌ بار است و باید در اسفند ۱۴۰۲ به این موضوع ورود کنیم تا تعرفه جدید را پیشنهاد دهیم.
وی افزود: اما توجه کنید که در یکی دو سال اخیر با وضعیت تورمی و شرایط اقتصادی خاصی مواجه بودیم و تمامی هزینه‌های دفاتر از اجاره محل تا حقوق کارمندان و سایر هزینه‌ها چند برابر شده‌اند، این شرایط قهری که قابل پیش‌بینی نبود، باعث شده است زودتر از زمان قانونی به موضوع ورود و پیشنهاد اصلاح را مطرح کنیم.
بابایی ادامه داد: در این باره در هفته قبل و روز گذشته جلسات خوبی برگزار شده است، شرحی را خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشتیم و در آن حتی به قانون هم اشاره کردیم اما شرایط کنونی را هم شرح دادیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با این توضیح که به‌دلیل رکود اقتصادی آمار اسناد بیع تنظیمی در سال جاری به‌نسبت سال قبل ۴۸ درصد کاهش داشته است، گفت: سند بیع تنظیمی در دفاتر اسناد تا مهر ماه امسال یک میلیون و ۱۸۷ هزار و ۲۳۱ فقره بود که نسبت به زمان مشابه در سال قبل ۴۸ درصد کاهش داشته است، هرچند تنظیم اسنادی همچون اقرارنامه و تعهدنامه و… رشد داشته است.
بابایی ادامه داد: همچنین اسناد خودرو مدتی است که در ناجا تنظیم می‌شود و این از عوامل کاهش درآمد دفاتر محسوب می‌شود؛ این شرایط دلیل درخواست اصلاح تعرفه‌های حق‌التحریر دفاتر است که موضوع به معاون اول قوه قضائیه ارجاع شده است، این درخواست را برای دفاتر ازدواج و طلاق هم داشتیم که مورد موافقت قرار گرفت.
وی تأکید کرد: قوه قضائیه به هیچ عنوان حاضر نیست دفاتر اسناد رسمی متضرر شوند و معتقد هستیم بازنگری در تعرفه‌ها مثل سایر موارد مانند دیه باید هر سال یک بار انجام شود و در این باره اصلاح ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی که موعد ۴ساله را برای بازنگری مورد اشاره قرار داده است در دستور کار داریم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه درباره آزمون سردفتری ۱۴۰۱ و انتشار شبهه ثبت‌نام غیرقانونی شاغلان در مشاغل منافی شغل سردفتری گفت: متولی برگزاری آزمون، سازمان سنجش است و در تمام آزمون‌هایی که برگزار می‌شود غربالگری در ابتدای کار انجام نمی‌شود و در مراحل مصاحبه و صدور پروانه استعلام انجام می‌شود.

آمارهای افزایشی سازمان ثبت در ارائه خدمات ثبتی
وی همچنین درباره عملکرد این سازمان در ۹ماهه نخست امسال گفت: تعداد کل خدمات ثبتی ارائه‌شده ۸۲ میلیون و ۴۰۷ هزار ۹۰۵ مورد بوده که نسبت به سال گذشته شاهد رشد ۳۳درصدی در این خصوص هستیم، همچنین عمده خدمات ما به‌صورت الکترونیک است که امسال خدمات ما در این حوزه ۸۲ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۹۷۷ مورد بوده که نسبت به سال قبل در این حوزه هم شاهد رشد ۳۳درصدی هستیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در بحث خدمات ثبتی امور املاک نیز جمع کل اسناد مالکیت صادره در سال جاری دو میلیون و ۹۸۰ هزار و ۷۴۱ فقره بوده که نسبت به سال قبل با رشد ۱۴درصدی مواجه است. در اسناد مالکیت اراضی کشاورزی هم ۳۵ هزار و ۷۴ فقره سند صادر شده است که نسبت به زمان مشابه در پارسال رشد ۲۵۴درصدی دارد.
وی گفت: تعداد اسناد مالکیت صادره اراضی موات ۲ هزار و ۷۹۴ فقره در نه ماه نخست امسال بوده که در مقایسه با سال گذشته رشد ۴۰۸درصدی را شاهد هستیم. در حوزه اسناد مالکیت صادره در اجرای طرح مسکن مهر هم ۲۲ هزار و ۳۹۷ فقره سند صادر شده است که در مقایسه با پارسال ۲۸ درصد رشد داشتیم.
بابایی ادامه داد: در بحث صدور اسناد اوقافی که محل اختلافات است و متأسفانه گاهی موجب تضییع حقوق می‌شود، در ۹ماهه نخست امسال ۱۹ هزار و ۹۰۹ سند صادر کرده‌ایم که در مقایسه با سال گذشته ۳۱ درصد رشد داشته است.
وی اضافه کرد: در ۹ماهه امسال کل اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شد ۱۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۷۱۵ فقره سند بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که ۱۱ میلیون و ۷۰۵ هزار و ۲۶۴ فقره سند تنظیم شده بود، شاهد رشد ۲۰درصدی هستیم.
بابایی ادامه داد: در بحث اجرای مفاد اسناد رسمی در واحدهای ثبتی، پرونده‌های تشکیل‌شده ما در اجرا در ۹ماهه امسال ۲۴۰ هزار و ۷۷۰ فقره بودند که در مقایسه با سال گذشته شاهد رشد هفت درصدی هستیم.

درآمد وصولی پنج هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی سازمان ثبت در ۹ ماه نخست امسال
وی درباره رشد قراردادهای داخلی بانک‌ها که در واحدهای اجرا ثبت شده و اجراییه صادر شده است، بیان کرد: در این زمینه شاهد رشد ۲۴درصدی در ۳۷ هزار و ۶۸۹ فقره پرونده تشکیل شده هستیم، همچنین در خصوص بانک‌ها که در مقایسه با سال گذشته که ۳۰ هزار و ۳۴۳ فقره بوده ما شاهد رشد ۲۴درصدی بودیم. در ۹ماهه نخست امسال میزان وصولی اجراییه ما ۲۹۰ هزار میلیارد ریال بوده و ۲۲ هزار میلیارد تومان وصول معوقات بانکی ما در واحدهای ثبتی بوده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: جمع کل درآمدهای وصولی سازمان ثبت در ۹ماهه نخست امسال حدود ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ درصد رشد داشته است.

اختلاف دستگاه‌های دولتی حل شود برای اراضی دولتی سند رسمی صادر می‌کنیم
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه سخنان خود در این نشست درباره صدور سند زمین‌های دولتی فاقد سند برای استفاده در طرح‌های ملی مسکن، گفت: تعداد قابل توجهی از اراضی و املاک دولتی هنوز سند رسمی ندارند و اسناد آنها سند عادی است. ما زمینه را مهیا کرده‌ایم که مدیران دستگاه‌ها در تمامی استان‌ها برای اراضی و املاک خود سند رسمی دریافت کنند. ما در این باره همکاری داریم و با رئیس جمهور هم مکاتبه داشتیم تا اقدام شود. امیدوارم به جایی برسیم که دیگر عرصه و املاک دولتی بدون سند رسمی نداشته باشیم و سند رسمی نداشتن املاک دولتی به معنای ترک فعل و تخلف باشد.
وی با بیان اینکه برای تمام اراضی دولتی که به ‌درستی مشخص شده‌اند و ایراد قانونی ندارد سند صادر شده است، گفت: مشکل موجود این است که اراضی معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی گاهی برای طرح‌های ملی دیگر انتخاب شده‌اند؛ بنابراین دولت ابتدا اختلافات را حل کند و بعد از آنکه مشکل حقوقی اراضی حل شد ما اسناد آنها را صادر می‌کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه از صدور اسناد کاداستری برای ۸۵ درصد از اراضی آزادشده حریم‌ دریاها (دریای خزر، خلیج فارس، دریای عمان و دریاچه ارومیه) خبر داد.

سند عادی را باید باطل بدانیم
وی درباره طرح الزام ثبت رسمی معاملات غیرمنقول هم اظهار کرد: این طرح در کمیسیون قضائی مجلس مطرح شد که در انتها شورای نگهبان به قانون مصوب مجلس ایراد گرفت. بعد از رفت و آمدن طرح مصوب بین مجلس و شورای نگهبان این طرح در حال حاضر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.
بابایی همچنین گفت: در عدم اعتبار اسناد عادی یا عدم استناد به اسناد عادی دو دیدگاه وجود دارد؛ اول اینکه اسناد عادی مقابل اسناد رسمی کلاً باطل است و دیدگاه دوم اینکه سند عادی از باب ضرورت معتبر است و اگر کسی بخواهد در محاکم به آن استناد شود، قابلیت استناد ندارد. خوب است که در این باره به اجماع برسیم.
وی با بیان اینکه بیشتر دعاوی مطروحه در دستگاه قضائی با موضوع ص مالکیت در حوزه اسناد عادی است، افزود: اگر زمانی سند عادی معتبر بود؛ به دلیل شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور بود اما الان که هشت هزار و ۵۰۹ دفتر اسناد رسمی در کشور داریم و امکان تنظیم سند رسمی در هر زمان و مکان فراهم است، سند عادی جایگاه سابق را ندارد.
بابایی با اظهار اینکه سند عادی را باید باطل بدانیم، تاکید کرد: از نظر شرعی و فقهی به سند عادی اشاره شده اما برای کاهش دعاوی باید به سند رسمی اعتبار دهیم. سردفتر اسناد رسمی در زمان تنظیم و امضای سند رسمی از بانک‌های مختلف استعلام می‌کند و مانع از این می‌شود که معاملات غیرقانونی اتفاق بیفتد.

آمارهای صدور اسناد کاداستری و رشد ۳۴ درصدی اسناد اراضی ملی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اجرای طرح کاداستر هم گفت: اجرای حدنگاری به ویژه در ۱۵ ماه اخیر به خوبی پیش رفته است. وسعت کشور ۱۶۴ میلیون هکتار و وسعت منابع طبیعی ما ۱۳۷ میلیون هکتار است و میزان صدور سند برای عرصه‌های اعیان بیش از ۱۳۲ میلیون هکتار و نزدیک به ۹۸ درصد اراضی است. در یک سال اخیر در صدور اسناد کاداستر ۳۴ درصد رشد داشته است. دو  درصد دیگر هم به دلیل اینکه در مراجع قضائی پرونده دارند و شاهد تداخل اراضی ملی و کشاورزی هستیم سند صادر نشده و امیدواریم تا پایان سال حدنگاری اراضی را به اتمام برسانیم.
کشاورزان چرا موافق گرفتن سند رسمی برای اراضی خود نیستند؟
وی درباره اسناد کاداستری اراضی کشاورزی هم گفت: صدور این اسناد را امسال شروع کردیم و قرارگاه‌های شهید سلیمانی که در صدور اسناد اراضی ملی در سال قبل خوب درخشیده بودند، امسال هم کار صدور سند برای ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی را آغاز کره اند. تاکنون برای دو هزار و ۸۶۰ هزار هکتار سند کاداستر صادر شده است. البته در این راه سختی‌هایی داریم؛ از جمله اینکه کشاورزان باید پیش‌قدم شوند و اسناد ارائه دهند.
بابایی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه تقاضا کردیم که بحث تقاضا‌محور در صدور اسناد کاداستری اراضی کشاورزی حذف شود و حاکمیت به این موضوع ورود کند. برخی کشاورزان فکر می‌کنند اگر سند بگیرند یا یارانه‌‌های آنها قطع خواهد شد و یا اینکه دارایی آنها مشخص می‌شود و یا اینکه دیگر نمی‌توانند زمین خود را خرد کنند.
وی سپس توضیح داد: حقوق خصوصی می‌گوید مالک می‌تواند نسبت به اموال و زمین خود دخل و تصرف داشته باشد؛ اما حقوق عمومی می‌گوید باید دارایی‌ها مشخص و بهداشت غذایی تامین شود و … در اینجا حقوق عمومی نسبت به حقوق خصوصی ارجحیت دارد.
بابایی سپس با تاکید بر اینکه باید حدنگاری را نسبت به کلیه اراضی انجام داد، گفت: در بحث روستاها هم کارهای خوبی در خصوص صدور اسناد کاداستری انجام شده و تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار هدف ما هستند.
وی در ادامه بیان کرد: ما قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی را داریم، قانون یکپارچه‌سازی اراضی را داریم که متاسفانه موفق نبودند. اگر پیش از این به اراضی که تا آن زمان خرد نشده بودند سند صادر می‌کردیم این اراضی کشاورزی الان خرد نشده بودند. باید وضعیت موجود را حفظ کنیم و نگذاریم که وضع از این بدتر شود.

تکذیب یک خبر جنجالی از سوی رئیس سازمان ثبت
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین خبر قطع شدن گاز یکی از ساختمان‌های این سازمان در خیابان فیاض‌بخش (محل استقرار ساختمان‌های اصلی سازمان) به دلیل پرمصرفی را تکذیب کرد.
انتهای متن/