هر مسئولی که تاب انتقاد ندارد، می‌تواند از سِمَت خویش کناره گیری کند!

به گزارش “خبر خوی” به نقل از پایگاه خبری میللت سسی: توحید کریمی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب اورمیه در این قرار به زیبایی هر چه تمام از جایگاه مطبوعات و آزادی بیان در قانون اساسی کشور دفاع کرده و انتقاد و پرسشگری را حق شهروندان عنوان کرده است.

او در بخشی از این قرار نوشته: “هر مسئولی که استماع نارضایتی و نظر مخالف را باب میل خود نمیداند، میتواند از سمت دولتی خود کناره گیری نماید تا مورد انتقاد قرار نگیرد.”

دفاع جانانه این بازپرس از قانون اساسی و دموکراسی و حق آزادی بیان حقیقتا کلاس درسی برای مدیران کشور است.

بخش هایی از متن این قرار تاریخی را بخوانید و لذت ببرید:

اولا”
انتقاد وسوال از عملکرد مسئولین حق هرشهروند بوده وهر شخصی که مسئولیتی را برعهده میگیردبه عنوان خادم مردم، بایستی با سعه ی صدر خود را آماده استماع انتقادات ونیزنظرات مخالف سازد.

ثانیا”
مشتکی عنه پرونده به عنوان فعال عرصه خبر در راستای رسالت خود اقدام به آگاه سازی اذهان عمومی نموده است که چنین اقداماتی در جلوگیری از برخی سوء استفاده ها و نیز یاری مردم در انتخاب اشخاص اصلح، نه تنها جرم نبوده، بلکه مفید ارزیابی میگردد.

ثالثا”
هر شخصی در هر مقامی که از بیت المال ارتزاق میکند باید مورد نقد قرار گیرد و اساسا پیشرفت و اصالح امور بدون نقد امکان پذیر نبوده و مدیران و مسئوالن باید با دوری از اشخاص متملق و هرگونه مداهنه و چاپلوسی، از نقد استقبال نمایند. سیره ی عملی مقام معظم رهبری(ادام الله ظله العالی) به عنوان الگوی تمامی مسئولین کشور، مبتنی بر استقبال از نقد بوده است. لذا هر مسئولی که استماع نارضایتی و نظر مخالف را باب میل خود نمیداند، میتواند از سمت دولتی خود کناره گیری نماید تا مورد انتقاد قرار نگیرد.

رابعا”
اوضاع نامطلوب عموم ادارات دولتی ایجاب میکند، اصحاب رسانه جهت بهبود وضعیت آنها، ضمن انتشار نکات مثبت، به کمبودها و نابسامانیها نیز بپردازند تا مورد توجه مسئولین مربوطه قرار گرفته و از نارضایتی مردم نسبت به عملکردشان آگاه شوند.

خامسا”
با مداقه در اصل ۲۴ قانون اساسی و اعطای آزادی به مطبوعات و نیز لحاظ موقعیت خبرنگاری و آزادی عمل آنها به عنوان یکی از پایه های اصلی دموکراسی ایجاب میکند از هرگونه اقدام محدود کننده ی اشخاص مرتبط با عرصه خبرومطبوعات در بیان مطالب، خودداری گردد. لذا با عنایت ا به مادتین ۴و۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصالحات بعدی به مراتب فوق و بنابر حاکمّیت اصل کّلی برائت مستندً قرار منع تعقیب متهم صادر و اعالم می گردد.

انتهای متن /