تحولات قضایی در آذربایجان‌غربی؛ از #بازداشت متخلفان تا #مطالبه شفافیت
- شناسه خبر: 24756
- تاریخ و زمان ارسال: 11 آبان 1404 ساعت 11:32
به گزارش خبرنگار آژانس خبری تحلیلی “خبر خوی” ، در ادامه‌ی اقدامات دستگاه قضایی آذربایجان‌غربی در راستای ارتقای سلامت اداری و قضایی، گزارش‌هایی از برخورد با برخی تخلفات در حوزه قضایی شهرستان خوی به گوش می‌رسد. هرچند جزئیات رسمی این پرونده‌ها هنوز از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام نشده، اما منابع غیررسمی از بازداشت تعدادی از کارکنان این حوزه به اتهام تخلفات اداری و مالی خبر داده‌اند؛ اقدامی که در صورت صحت، می‌تواند نقطه عطفی در پالایش ساختار قضایی منطقه باشد.
عصر روز شنبه ۱۰ آبان‌ماه، آئین تودیع حجت‌الاسلام عباسعلی امامی، رئیس پیشین حوزه قضایی خوی، و معارفه حجت خباز خدایی، رئیس جدید این حوزه، طبق منوال تحولات و جابجایی مدیران دستگاه قضایی با حضور دکتر ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی، جمعی از مسئولین استانی و اعضای شورای اداری و تأمین شهرستان در سالن آمفی‌تئاتر عترت بوتراب خوی برگزار شد.
در حالی که شایسته است از تلاش‌های حجت‌الاسلام امامی در دوران مسئولیت خویش برای همراهی با فرآیندهای اصلاحی و نظارتی تقدیر شود، اما بی‌تردید نقش محوری در این مسیر بر عهده رئیس کل دادگستری استان است. دکتر ناصر عتباتی با اتخاذ رویکردی قاطع در برابر تخلفات، نشان داده‌اند که سلامت دستگاه قضا را بر هر ملاحظه‌ای مقدم می‌دانند. اقدامات اخیر ایشان، همسو با سیاست‌های کلان قوه قضائیه، نویدبخش تقویت اعتماد عمومی به عدلیه است.
این رویکرد، در امتداد فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی است که در دیدار با مسئولان قضایی تصریح فرمودند: اکثریت قضات، شریف و پاکدست‌اند، اما با معدود افراد فاسد باید قاطعانه برخورد شود؛ ساختارهای فسادزا باید در هم شکسته شود.
همچنین مرحوم آیت‌الله رئیسی، رئیس فقید قوه قضائیه، بارها تأکید کرده بودند: مبارزه با فساد، شعار نیست؛ باید با مفسد برخورد عملی و ساختاری کرد.
و رئیس قوه قضائیه، آیت‌الله اژه‌ای نیز در مواضع اخیر خود بر مبارزه ریشه‌ای با فساد و صیانت از سلامت قضات، تأکید کرده‌اند.
با این حال، برخی دغدغه‌ها همچنان پابرجاست. از جمله، شائبه‌هایی درباره رد برخی درخواست‌های اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در استان آذربایجان‌غربی، که به نظر می‌رسد ممکن است با هدف جلوگیری از زیر سؤال رفتن اعتبار قضایی برخی شعبات دادگاه‌ها صورت گرفته باشد.
اگرچه این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر و مستندات رسمی است، اما طرح آن در فضای حقوقی و رسانه‌ای، نشانه‌ای از زنده بودن روح مطالبه‌گری در جامعه است.
همچنین، در بررسی برخی پرونده‌های قضایی مطرح شده در دادگاه تجدیدنظر استان، از جمله پرونده‌ای با ش.د: ۱۴۰۳۳۵۳۹۰۰۰۴۵۸۸۹۵۷ و ش.پ: ۱۴۰۲۳۵۹۲۰۰۰۱۴۹۱۸۹۸، شائبه‌هایی در خصوص نحوه تعامل برخی وکلای دادگستری با سوابق قضایی مهم با فرآیند رسیدگی مطرح شده است.
این نگرانی‌ها، به‌ویژه در مواردی که وکیل پرونده پیش‌تر در مناصب مهم قضایی فعالیت داشته و اکنون در مقام وکالت، شائبه‌هایی از نفوذ غیررسمی یا دریافت حق‌الوکاله‌های نامتعارف وجود دارد، نیازمند بررسی دقیق و بی‌طرفانه از سوی نهادهای نظارتی است. طرح این مطالبه، نه با هدف اتهام‌زنی، بلکه در راستای صیانت از سلامت قضایی و تقویت اعتماد عمومی صورت می‌گیرد.
در عین حال، نباید از یاد برد که بخش قابل توجهی از قضات و وکلای دادگستری در استان آذربایجان‌غربی، با شرافت، تعهد و سلیم‌النفس در مسیر اجرای عدالت گام برمی‌دارند. این افراد، با وجود فشارهای ساختاری و پیچیدگی‌های پرونده‌ها، همچنان به اصول اخلاقی و قانونی پایبند بوده و سرمایه‌های انسانی ارزشمند دستگاه قضایی محسوب می‌شوند. یادآوری این حقیقت، نه‌تنها احترام به تلاش‌های آنان است، بلکه مانع از تعمیم نادرست و بی‌انصافی در نقدها خواهد بود.
از این رو، انتظار می‌رود؛ ریاست محترم کل دادگستری استان، ضمن استمرار در مسیر اصلاحات ساختاری، با تقویت نظارت بر عملکرد قضات، کارکنان و وکلای دادگستری، از بروز تعارض منافع و نفوذهای پنهان جلوگیری کرده و با شفاف‌سازی فرآیندهای قضایی، زمینه را برای تحقق عدالت واقعی فراهم سازند.
در پایان، ضمن تبریک به رئیس جدید حوزه قضایی شهرستان خوی و آرزوی توفیق برای ایشان، مردم شریف شهرستان خوی و استان آذربایجان‌غربی خواهان تداوم این مسیر اصلاحی، و پاسخگویی شفاف به دغدغه‌های حقوقی و قضایی هستند. چرا که عدالت، نه‌تنها در صدور احکام، بلکه در سلامت فرآیندها و اعتماد عمومی معنا می‌یابد.
انتهای متن / امیرعلی موسوی
