دلیل عدم اجرای حکم قطعی کیفری (فاقد دستور توقف اجرا) چه عواملی می‌تواند با‌شد؟؟! / آیا با همه ی زندانیان کیفری اینگونه رفتار می‌شود؟؟
- شناسه خبر: 20177
- تاریخ و زمان ارسال: 30 آذر 1401 ساعت 01:10
به گزارش آژانس خبری تحلیلی “خبر خوی“، جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای “ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران”، پرونده ی کیفری با موضوع سرقت به شماره ۹۷۰۹۹۸۴۶۳۴۳۰۰۰۵۵ از فروردین ماه سال ۱۳۹۷ در سیستم قضایی جمهوری اسلامی طرح و ثبت شده و پس از اطاله دادرسی ها و روند فرسایشی رسیدگی، باوجود ۲ حکم قطعی تجدیدنظر در آذربایجان‌غربی و بیش از ۷ مورد رَد اعاده دادرسی ( مواد ۴۷۷ و ۴۷۴ آیین دادرسی کیفری) همچنان همکاران جنابعالی در دستگاه عدلیه آذربایجان غربی و شهرستان خوی، از اجرای کامل یک حکم شفاف و آشکار کیفری عاجز مانده اند!!
البته؛ از حق نگذریم؛ حضور جناب آقای عتباتی در رأس دستگاه قضایی استان آذربایجان غربی حداقل در این پرونده ی خاص، برکات بسیار مثبت و موثری داشته است که جای قدردانی دارد. لکن دستور شفاهی ایشان به دادستان محترم خوی مبنی بر تسریع در اجرای کامل و دقیق حکم قطعی کیفری، تا بحال موثر نبوده و گویی یک قانون نانوشته ای در حمایت از مجرمین متموّل سابقه دار و بانفوذ وجود دارد که ما از آن بی اطلاع هستیم!!
اخیراً در بحث اتفاقات و ناآرامی های کشور شاهد احکام سریع الصدور بودیم…! این سرعت شگفت‌انگیز در رسیدگی پرونده های کیفری بسیار امیدوارکننده بود، بطوریکه امید آن میرفت پرونده سرقت به شماره یادشده نیز متأثر از اقدامات عاجل دستگاه عدلیه جمهوری اسلامی در اجرای عدالت، پس از قریب به ۳۳ ماه از صدور دومین حکم قطعی قضایی از دادگاه تجدید نظر (همعرض) آذربایجان غربی، بالاخره به نتیجه رسیده و مالباخته و بزه دیده به اموال مسروقه خویش برسد.
باید به اطلاع ریاست محترم قوه قضاییه برسانم؛ مطابق با حکم قطعی کیفری، مجرمِ پرونده به ۶ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق تعزیزی و رَد مال محکوم می‌باشد اما به واسطه وجود برخی عناصر در بدنه سیستم قضایی، مجرم تنها حدود ۲۰ روز به زندان رفت و مابقی ۶ ماه را آزاد بوده است!! ( آیا با همه ی زندانیان کیفری اینگونه رفتار می‌شود؟؟).
مایه تاسف است که برخی عناصر به جای حمایت از بزه دیده و مالباخته، عملاً و علناً از مجرم پرونده مزبور حمایت می‌کنند و اعتبار، وجاهت و حیثیت دستگاه عدلیه جمهوری اسلامی را بازیچه اعمال شنیع خویش قرار داده اند!! و به نظر می‌رسد زیر سوال رفتن اجرای عدالت را بر منافع شخصی ترجیح می‌دهند! چراکه اگر غیر از این بود؛ مدت‌ها قبل می‌بایست حکم قطعی دادگاه های تجدیدنظر بصورت دقیق و کامل اجرایی می‌شد…
درِگوشی عرض کنم؛ همین مجرم دارای پرونده ها و سوابق متعدد کیفری و حقوقی در دستگاه قضایی بوده که مهمترین آن‌ها “جعل و فروش مدارک تحصیلی و مهارتی و استفاده از اسناد مجعول دولتی می‌باشد” که آن پرونده (بشماره ۹۱۰۹۹۸۴۴۱۶۸۰۱۵۱۹) نیز پس از گذشت حدود ۱۰ سال از دستگیری توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)، کماکان بی نتیجه مانده و چنین مماشات تاسف باری از سوی دستگاه عدلیه جمهوری اسلامی، موجب تجرّی مجرم شده و اکنون در سایه غفلت زیرمجموعه حضرتعالی در عدلیه، هرکاری دلش بخواهد انجام می‌دهد و هیچکس جلودارش نیست…
لذا بقول آنکه گفت؛ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!!
با این اوصاف؛ با چنین رویه ای آیا سنگ روی سنگ بند می‌شود؟؟ و تا چه زمانی باید مالباخته در انتظار اجرای حکم قطعی کیفری با‌شد؟؟؟ و آیا چنین مماشات و تبعیض هایی بین متهمین و مجرمان و زندانیان، عنصر عدالت را در دستگاه عدلیه جمهوری اسلامی مخدوش نمی‌کند!!؟
انتهای متن / امیرعلی موسوی
