طرح اخیر مجلس در ضدیت آشکار با منافع جامعه کارگری است / نمایندگان مجلس طرحی را امضاء کرده اند که منتهی به برده داری از کارگران خواهد شد

 

محمد رادی دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان خوی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی “خبر خوی” با اشاره به حواشی ایجاد شده حول ماده ۴۱ قانون کار، در آستانه سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت : همانطور که همگان اطلاع دارند، ۲۹ آبان ماه مصادف است با سالروز تصویب قانون کار که پس از کش و قوس های فراوان و با ورود عالمانه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به موضوع، نهایتا توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید.

وی ادامه داد : در چنین شرایطی تعداد ۳۸ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که متاسفانه تعدادی از آنان نیز از نمایندگان آذربایجان غربی می‌باشند، با تبعیت و پیروی از استدلال های یک موسسه خیریه که هیچ منطق عقلی پشت آن استدلال ها نیست، طرحی را وارد مجلس نموده اند که بدون اطلاع از عواقب ویرانگر آن، باعث ایجاد تشنج و دلسردی در توده های جامعه کارگری شده اند.

رادی با اشاره به مطرح شدن طرح اصلاح تبصره ماده ۴۱ قانون کار در مجلس ، گفت : آنچه که در عمل و بصورت عینی مشاهده می‌شود صاحبان زر و زور و تزویر در پشت پرده مطرح شدن چنین طرح ظالمانه ای قرار دارند و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بدون تجزیه تحلیل دقیق از تاثیرات بسیار مخرب طرح، برای تحقق چنین ظلمی علیه جامعه کارگری تن داده اند!

دبیر اجرایی خانه کارگر با بیان اینکه؛ قانون کار جمهوری اسلامی کمترین تاثیری در شکل گیری وضعیت اسف‌بار اقتصادی و تولیدی کشور نداشته است، افزود : برخی ها با سوء استفاده از خلأ عدم حضور اشخاصی همچون آقایان علیرضا محجوب و نادر قاضی پور که در ادوار گذشته به عنوان نمایندگان صاحب نظر و تاثیرگذار در احقاق حقوق جامعه کارگری در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، امروز با مطرح کردن طرح اصلاح تبصره ماده ۴۱ قانون کار، مقدمات قانون گریزی و هرج و مرج در اجرای قانون کار را فراهم می‌سازند.

وی ادامه داد : با وجود چتر حمایتی قانون کار، امروز حداقل حقوق کارگران ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و با سایر مزایای قانونی به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش می‌باید، و اضافه کرد : نمایندگان مجلس با چه استدلال و منطق عقلانی در صدد تضعیف این حقوق کارگری که تنها ۳۰ درصد از هزینه های مایحتاج آنان را تامین می‌کند، برآماده اند و سعی دارند دستمزد توافقی را جایگزین حداقل دستمزد کارگران (که از سوی بسیاری از کارفرمایان اجرایی نمی‌گردد) بگنجانند؟!

رادی با انتقاد از نمایندگانی که طرح مورد اشاره را امضاء کرده اند، اظهار داشت : نمایندگان مجلس به جای نظارت در حسن اجرای قوانین و علی الخصوص قانون کار که جزو قوانین حاکمیتی کشور است، با توهّم اینکه تصویب طرح تبصره ذیل ماده ۴۱ باعث رونق اشتغال در بخش روستایی می‌گردد، وارد این بازیِ صاحبان سرمایه و ثروت اندوزان شده اند و متاسفانه این مقدمه ای بر تضعیف حداقل های حق و حقوق جامعه کارگری است.

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان خوی خطاب به نماینده مردم شریف شهرستان های خوی و چایپاره، ضمن قدردانی از پشتیبانی وی از احقاق حق و حقوق جامعه کارگری در مجلس شورای اسلامی ، افزود : جامعه کارگری شهرستان خوی باتوجه به موارد مطرح شده، از جناب آقای دکتر عادل نجف زاده انتظار دارند ضمن مخالفت صریح و جدی با طرح مزبور، با ترغیب و توجیه آن دسته از نمایندگانی که طرح گنجاندن تبصره ذیل ماده ۴۱ قانون کار را امضاء نموده اند، باعث پس گرفتن امضاهای آنان شوند تا قبل از بوجود آمدن بحران در جامعه کارگری کشور، از تبعات ویرانگر آن طرح پیشگیری بعمل آورند.

وی در پایان تصریح کرد : درصورت تصویب این طرح، به علت کاهش شدید درآمدی کارگران در بخش روستایی، شاهد سرازیر شدن روستاییان جهت کار با حداقل حقوق به شهرها خواهیم بود و در نتیجه این ضربه مضاعفی بر پیکره اقتصادی کشور وارد خواهد کرد.

 

انتهای متن /