حمایت از پرونده سازی در شورای حل اختلاف علیه یک مسلمان از دیدگاه فقه اسلامی چه حکمی دارد؟!

به گزارش خبر خوی ؛ شوراهای حل اختلاف در کشور  به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در قانون مربوط تشکیل گردید.

در قانون شوراهای حل اختلاف  مرز و محدوده ای مشخص را برای داوری و قضاوت در شوراها تعیین کرده اند که به عبارت ساده تر، شوراهای حل اختلاف صلاحیت در رسیدگی به برخی دعاوی مشخص را دارند. نه بیشتر.

در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، در ۸ بند و ۳ تبصره محدوده فعالیت قضایی شوراهای حل اختلاف را تعیین نموده اند؛ از جمله : ۱- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‌باشند.  2- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه  3- دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد  4- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن  5- ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد   6- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.   7- تأمین دلیل    8- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشند.

اما در قانون شوراهای حل اختلاف، برخی از دعاوی (شکایات) حتی با توافق طرفین نیز قابل طرح در شوراهای حل اختلاف نیستند بطوریکه در ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیستند ، عبارتند از :

 1- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

۲- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

۳- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

۴ – دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

۵- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری میباشد.

با این مقدمه لازم است در این گزارش انتقادی، به اطلاع ریاست محترم حوزه قضایی شهرستان خوی و همچنین ریاست محترم دادگستری کل استان آذربایجان غربی و فراتر از آن بزرگواران، به محضر ریاست محترم قوه قضائیه برسانم که؛ در یکی از شعب شوراهای حل اختلاف شهرستان خوی، یک نفر که دارای پرونده های مختلف کیفری و حقوقی (از جمله : سرقت – جعل اسناد دولتی و تحصیلی – و…) در محاکم قضایی کشور داشته است به دلیل برخورداری از روابط با برخی از عناصر مسئله دار در سیستم قضایی کشور، طی قریب به ۷ ماه گذشته درصدد پرونده سازی و سند سازی ناجوانمردانه علیه یک برادر مسلمان بوده است!

بنده زمانی‌ که در اولین سخنرانی تلویزیونی حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی “ریاست محترم قوه قضائیه” مشاهده نمودم ایشان با صدای بلند و دلسوزانه اظهار داشتند : با عناصر درون سازمانی ( چه قاضی باشد، چه وکیل، چه ضابط، چه کارشناس، چه کارمند و…) با شدت و بدون اغماض برخورد می‌کنیم، اندکی تامل کردم و با خود گفتم، مگر این عناوینی که مطرح شد، چه تخلف و یا فسادی می‌توانند در سیستم قضایی داشته باشند!؟؟

تا اینکه با فردی مواجه شدم؛ از ستم و ظلمی که او را از طریق پرونده سازی با سند سازی در یکی از شوراهای حل اختلاف “خوی” وی را تهدید می‌کرد و بواسطۀ سند سازی خلاف واقع طی دادخواستی تحت عنوان “تامین خواسته” حساب های بانکی وی را مسدود نموده بودند، می نالید.

با همکلامی با وی متوجه شدم، آن شخصی که علیه اش شکایت کرده است، قبلا و حدود ۳ سال پیش (سال ۹۶) کارفرمای او بوده! بعد از مدتی که حقوق اش پرداخت نشده، با کارفرما اختلاف پیدا می‌کند و  نهایتا از کار اخراج می‌شود (در انتهای سال ۹۶)

ناگفته نماند: کارگر به دلیل اینکه حق الزحمه اش پرداخت نمی‌شده ناچار به فکر یک شغل مستقل بوده است و با تلاش فراوان یک نمایندگی بیمه برای خود تاسیس می نماید.

به موضوعی که برایم مطرح شد کنجکاو شدم تا درباره اش کمی تحقیق نمایم! تا جایی که دستگیرم شد، کارفرما پس از جداییِ کارگر ، با حیله گری و با شگردی خاص به کارگری که از صفر شروع کرده و نمایندگی بیمه ای نو پا تاسیس کرده، با کمال ناجوانمردی کلیه اموال موجود در مغازه نمایندگی بیمه را به سرقت می‌برد!

لذا کارگر با وضعیتی اسفناک روبرو می‌شود و در این باره علیه سارق (کارفرما) شکایت می‌کند. حالا کارگر در ۲ پرونده کارفرمای سابق خود را تحت پیگرد قانونی قرارداده؛ ۱- اداره کار به دلیل عدم پرداخت حق و حقوق   2- دادگاه به دلیل سرقت اموال اداری و شخصی موجود در دفتر نمایندگی بیمه.

بنا به اظهار کارگر ” بزه دیده ” که خداوند را شاکر بود؛ هر دو پرونده پس از مسیر رسیدگی طولانی حدود ۳ سال، اکنون به نتیجه رسیده است و در آستانه اجرای حکم هستند.

در پرونده موضوع روابط کارگری و کارفرمایی ، حتی رسیدگی به پرونده مزبور به دیوان عدالت اداری نیز ارجاع شده که در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز کارگر را حق دانسته اند و کارفرما مکلف به پرداخت حدود ۲۰۰ میلیون ریال (معادل سه سال قبل) محکوم شده است و همچنین در موضوع پرونده سرقت نیز کارفرما طی چند مرحله از سوی دادگاه های تجدیدنظر مجرم شناخته شده است.

با این توصیف و بنا به اظهارات کارگر، کارفرمای سابقش که قبلا در ۲ پرونده ی ( سرقت + کارگری و کارفرمایی) محکوم شده است؛ اکنون حدود ۳ سال پس از قطع رابطه!! با سند سازی بواسطه برخی عناصر ناسالم (کارمند، کارشناس و…) در سیستم قضایی با ناجوانمردی و غرض ورزی، در یکی از شعب شوراهای حل اختلاف شهرستان خوی تحت عنوان “تامین خواسته به شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸۴۶۳۶۰۰۱۰۰۰” شکایت نموده است!

ظلم دیده (کارگر) در اظهارات خود گفت، به محض اطلاع از شکایت کذبی که انجام شده بود، به شعبه شورا مراجعه نمودم و از پرونده رونوشتی برای خود برداشتم تا بتوانم از حقم دفاع نمایم.

وی ادامه داد : با مطالعه ی پرونده متوجه شدم تنها سند و دلیل موجود در داخل پرونده که به آن استناد شده است ‌، وجود یک نظریه (خلاف واقع) کارشناس رسمی دادگستری است.

ظلم دیده (کارگر) گفت : در اولین فرصت بنا به وجود مواد قانونی متعدد ( قانون مجازات اسلامی) مبنی بر جرم بودن صدور نظریه کارشناسی خلاف واقع، بر علیه آن کارشناس خطاکار در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خوی اعلام شکایت کردم و متعاقب آن طی لایحه ای از قاضی محترم شورای حل اختلاف به دلیل اقامه ی دعوا علیه کارشناس درخواست اناطه در رسیدگی نمودم (موضوع ماده ۱۹ و ۴۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی) همچنین در متن لایحه با ارائه تعداد بیشماری سند متقن اعلام نمودم؛ به دلیل اینکه رابطه کاری ام با خواهان (شاکی در پرونده شورا) رابطه کارگری و کارفرمایی بوده و این موضوع در مراجع حل اختلاف کار قبلا رسیدگی شده است و کارفرما در قبال کارگر محکوم شده است، لذا این موضوع طرح شده در شورای حل اختلاف خارج از صلاحیت شورا و دادگاه می‌باشد (بند “ث” ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف). و درخواست ارجاع پرونده جهت رسیدگی به مرجع ذیصلاح تخصصی را نمودم.

کارگر به یک نکته قابل تاملی نیز اشاره کرد و گفت: رئیس شعبه شورای حل اختلافی که در آن شعبه کارفرمای سابقش علیه اش تحت عنوان “تامین خواسته” شکایت نموده است، سالهاست با کارفرما (شاکی این پرونده) رابطه دوستیِ بسیار نزدیکی داشته است. تا جایی که در محافل شایع است؛ در سالهای اخیر بین آنان (رئیس شعبه شورای حل اختلاف با شاکی پرونده) مراودات مالی و خرید و فروش یک قطعه باغ از توابع شهرستان خوی به ارزش قریب به ۳ میلیارد ریال (البته نه به نام خودشان ، بلکه به نام اقوام درجه یک) نیز وجود داشته است!! (قابل بررسی توسط مقامات قضایی)

وی افزود : در این خصوص ( موضوع درخواست اناطه و عدم صلاحیت رسیدگی شورا در پرونده مذکور) با درخواست کتبی در تاریخ ۹۸/۱۲/۰۶ از ریاست محترم حوزه قضایی شهرستان خوی درخواست نمودم تا موضوع را بررسی نمایند و از این ظلم آشکار جلوگیری به عمل آورند؛ که ایشان این درخواست را جهت بررسی و اقدام لازم به ریاست محترم شوراهای حل اختلاف شهرستان خوی ارجاع دادند.

کارگر با بیان اینکه جهت حل و فصل مشکلِ بوجود آمده و اجرای دستور ریاست محترم دادگستری خوی، به دفعات مکرر حضور ریاست محترم شوراهای حل اختلاف مراجعه نمودم، گفت: این پیگیری ها نتیجه ای جز اتلاف وقت و خستگی رفت و برگشت ، چیز قابل عرضی برایم حاصل نداشت!!

اما وی با ابراز رضایت و تشکر از مسؤول محترم رابط بین شورا و دادگاه “مدیریت محترم دفتر کل دادگستری خوی” گفت : ایشان در هربار مراجعه، همواره با سعه صدرو راهنمایی های صحیح بنده را ارشاد نموده و بزرگوارانه ارباب رجوع را تکریم می نمود.

کارگر می‌گوید : این پرونده علی‌رغم کذب و بی اساس بودن و درخواست های قانونی توسط بنده، کماکان به اصرار شعبه شورای حل اختلاف (دوستِ شاکیِ پرونده) در حال پیچیده کردن و اطاله در رسیدگی هستند و هیچگونه توجهی به لوایح و درخواست های قانونی بنده نمی‌شود!!؟

وی با تاکید بر لزوم اجرای قانون در دستگاه قضایی و پیشگیری از سوء استفاده برخی صاحب منصبان از خلاء های قانونی گفت : باتوجه به اینکه درخواست های عاجزانه من و رعایت سلسله مراتب در سیستم قضایی شهرستان خوی پس از گذشت ۷ ماه از اقامه شکایت کذایی علیه ام نتیجه نداد، به ناچا از اصحاب رسانه و مطبوعات تقاضا دارم سوالات اینجانب ( کارگر ظلم دیده) را به گوش مسوولین قضایی کشور برسانند تا شاید از این طریق در متوقف نمودن ظلم آشکار علیه یک مسلمان فرجی حاصل گردد :

۱- چــرا به درخواست های قانونی بنده توسط قاضی محترم ( اناطه + عدم صلاحیت رسیدگی در شورا و ارجاع به مرجع صلاحیت دار به دلیل احراز رابطه کارگری و کارفرمایی) هیچگونه توجهی نشده و نمی‌شود؟؟!

۲- آیــا طرح شکایت از سوی فردی که با رئیس شعبه ی شورای حل اختلاف دارای روابط بسیار نزدیک بوده (( در همان شعبه شورا ))، از نظر دستگاه قضایی کشور قابل پذیرش است و منعی ندارد؟؟!

۳- باتوجه به مطالب یاد شده و اینکه بنده هیچ اعتمادی نسبت به اجرای عدالت درشعبه شورای مورد نظر ندارم ( که این موضوع را از اولین روز به صورت کتبی اعلام نموده ام) آیــا نمی شود رسیدگی به این شکایت در یک شعبه ی بی طرف ادامه یابد؟!

۴- حمایت از پرونده سازی در شورای حل اختلاف علیه یک مسلمان توسط رئیس شورا، از دیدگاه فقه اسلامی چه حکمی دارد؟؟

۵- مسوولین محترم دستگاه قضایی کشور؛ آیــا می‌دانند این نوع عملکردهای دور از انصاف نظیر؛ حمایت های آشکار رئیس شعبه شورا از دوست صمیمی خود (شاکیِ کذاب) باعث بی آبرویی دستگاه عدلیه و بی اعتمادی مردم به اجرای عدالت در دستگاه قضایی کشور می‌شود؟؟!

البته دور از انصاف است اگر نگوییم و به آگاهی مردم فهیم و ولایتمدار ایران اسلامی نرسانیم؛ طی سال‌های گذشته و بالاخص با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی به عنوان ریاست قوه قضائیه باشدت و حدّت با عناصر ناسالم در سیستم قضایی کشور برخورد می‌شود و این برخورد ها ادامه دارد. مردم عزیز شهرستان خوی نیز بدانند اخیرا تعداد حدود ۲۰ نفر از متخلفین درون سازمانی در دستگاه قضایی این شهرستان زیر تیغ عدالت رفته و مورد تنبیه قرار گرفتند تا ان شاالله قدمی بزرگ در راستای اصلاح سیستم قضایی شهرستان و اجرای دقیق عدالت برداشته شود.

انتهای پیام/امیرعلی  موسوی