تبعات وجود خلاء های قانونی در اجرای عدالت قضایی

به گزارش خبر خوی: خوانندگان گرامی این مطلب را از زبان مال باخته ای که در پیچ و خم قانون گریزیِ برخی مسئولین قضایی ، خود را گم کرده است و اجرای عدالت (و رسیدن به حقوق ضایع شده اش) را برای خود یک آرزو می داند ، می خوانید!

طی روزهای اخیر بنر اولین جشنواره  رسانه و  عدالت به همت دادگستری آذربایجان غربی با مشارکت کانون وکلا، کانون کارشناسان، مرکز وکلا، مرکز کارشناسان رسمی، و خانه مطبوعات استان در سطح فضای مجازی و برخی از محافل حقیقی منتشر شد.

بنده به عنوان مدیرمسئول و صاحب امتیاز پایگاه خبری “خوی پرس” و خبرنگاری که طی سالیانی در عرصه مطبوعات و رسانه توفیق قلم فرسایی داشته است از ابتکار عمل بانیان این جشنواره صمیمانه تشکر میکنم و فرصت را مغتنم شمرده، انتقادات صریح ، و تظلم خواهیِ یک ظلم دید ه ای را (در حد قابل انتشار) ، در قالب یادداشتی جهت بهره برداری و رفع برخی معضلات موجود درسیستم قضایی کشور به مسولین محترم امر برمیشمارم.

قبل از نگارشِ مطلب انتقادی ؛ لازم می‌دانم از تک تک نیروهای کثیـر ارزشی و انقلابی که در راستای اجرای عدالت و حق خواهی و حق طلبی در مجموعه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران صادقانه و فداکارانه به مردم خدمت می‌کنند، خاضعانه سپاسگذاری نمایم و امیدوارم چتر حمایتی خداوند و مقامات بالادستی و در راس آنها ریاست محترم قوه قضائیه همواره بالای سرِ این نیروهای راستین قرار گیرد.

‌یقینا هم شاکی و هم متشاکی و البته هم بزه دیده و هم متهم باید در انتظار اجرای عدالت مطابق با قوانین مربوط ” آیین دادرسی مدنی، کیفری، قانون مجازات اسلامی و…” از سوی دستگاه عدلیه “دستگاه قضایی” کشور باشند.

اما اجرای عدالت چگونه و به چه نحوی باید اجرایی شود تا هر دو طرف دعوا به لحاظ وجدانی راضی باشند؟! مطمئنا رعایت مرّ قانون از سوی دست اندرکاران دستگاه قضا برای طرفین دعوا رضایت بخش خواهد بود.

در این بین چه بخواهیم و چه نخواهیم ، عناصری ناسالم و متخلف نیز وجود دارند که متاسفانه در لباس عدالت و در درون سیستم قضایی کشور با عامه مردم مواجه می‌شوند و بعضاً حق هایی را زایل می گردانند . این عناصر به نام و اعتبار دستگاه قضایی کشور خدشه وارد می‌کنند و دین و دنیای خود را در مقابل مطاع یا وعده ای می‌فروشند. افرادی که در دستگاه عدلیه کشور پای را کج نهند ، دیر یا زود زیر تیغ عدالت الهی و دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت و امیدواریم حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی که پرچمدار مبارزه با مفسدان (به خصوص مفاسد درون سازمانی) است با جدیت و شدت این راه مبارزه را دنبال کنند به امید روزی که اجرای عدالت بصورت دقیق در سراسر پهنه ایران اسلامی محقق گردد.

در این یادداشت به پرونده ای دایر در دستگاه قضایی استان آذربایجان غربی (شهرستان خوی) اشاره می‌کنم.

*پرونده ای با موضوع  سرقت به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۴۶۳۴۳۰۰۰۵۵ که در ایام آغازین سال ۱۳۹۷ با به سرقت برده شدن اموال نمایندگی بیمه ( همراه با اموال شخصی و خانوادگی) وی واقع در خوی استارت خورد و بزه دیده “مال باخته” که در طول عمر خود پایش به کلانتری، دادسرا و دادگاه باز نشده بود، ناچار شد جهت مطالبه مال به سرقت رفته اش پای در این مراجع قضایی بگذارد.

مراحل شکایت بدوی آغاز شد؛ مرحله کلانتری و دادیاری در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خوی، تحقیقات و استعلامات و بررسی ها در این مرحله قریب به ۵ ماه طول کشید که در این مرحله متهم پرونده مجرم شناخته شد.

و سپس دادگاه بدوی و تجدید نظر نیز طی شد. تا این مرحله حدود ۱۵ ماه بطول انجامید که نهایتا دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی متهم را مجرم شناخت و وی را به ۶ ماه حبس، ۳۰ ضربه شلاق و رَد مال محکوم نمود.

پرونده از مرکز استان به شهرستان خوی جهت اجرای حکم بازگشت. برگ دستور جلب سیار از شعبه اجرای احکام قضایی صادر شد.

هنوز مُهر برگ جلب سیار خشک نشده بود که مجرم ( به اظهار خودش؛ روابط خوبی با برخی مسئولین در سیستم قضایی کشور داشت) از یکی از شعب دیوان عالی کشور دستور توقف اجرای حکم به شعبه اجرای احکام آورد و به گفته شاکی پرونده، آنچنان جلوی مال باخته با تکبر و غرور سخن می‌راند که گویی قوه قضائیه ارث پدری اش است!

لذا پرونده به شعبه ی دیوان عالی کشور (متوقف کننده اجرای حکم) ارجاع شد. پس از چند ماه خبر رسید که متهم به دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی داده است و مطابق با بند های “ج” و “چ” ماده ۴۷۴ آیین دادرسی کیفری از سوی همان شعبه ی دیوان پذیرفته شده است و رای به نفع متهم پرونده صادر، و پرونده به دادگاه “همعرض” تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع شده بود.

متهمِ متمول، دارای آشنایان بسیاری در جای جای دستگاه قضایی کشور بود، اما مال باخته “شاکی” تنها خدارا داشت و توکلش به خداوند بود. لذا خداوند نیز انسانهای ارزشی و پاکدامنی را در پیش راه دادرسی به پرونده اش قرار می‌داد.

دادگاه تجدید بنا به دستور “رای” شعبه دیوان عالی کشور مجددا و با دقت بیشتری به پرونده مذکور رسیدگی کرد و درنهایت با برشمردن دلایل متعدد رای اصراری و مجدد به محکومیت مجرم صادر نمود و دادگاه به استناد ماده ۴۷۵ و ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست تجویز اعاده دادرسی را رَد نمود و پرونده برای بار دوم برای اجرای حکم به شهرستان خوی ارسال گردید.

جالب اینکه بازهم باکمال تعجب به محض صدور برگ جلب سیار، همان شعبه ای که درخواست اعاده دادرسی مجرم را پذیرفته بود و رای به نفع مجرم پرونده صادر کرده بود، باز هم برای دومین بار حمایت از یک مجرم را در اولویت کاری شعبه دیوان عالی کشور قرار داد و سریعا نامه ای جهت توقف اجرای حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر “برای دومین بار” از تهران به خوی صادر کرد!!  که این موضوع برای همگان غیر قابل درک و پذیرش بود!

لذا بازهم بنا به دستور همان شعبه ی ناجیِ مجرم در دیوان عالی کشور، پرونده از شهرستان خوی به دیوان عالی کشور ارسال شد!!

بنا به گفته ی مال باخته؛ اکنون قریب به ۳۰ ماه است که پرونده ای که ۲ بار در دادگاه های تجدیدنظر حکم قطعی علیه مجرم صادر شد است، در شعب دیوان عالی کشور و همچنین برخی از مسوولین دستگاه قضایی استان آذربایجان غربی دست به دست می‌شود تا شاید بتوانند برای حمایت از مجرم کاری بکنند. غافل از آنکه ؛ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ .

بنا به اظهارات مال باخته؛ وی از این روند دور از عدالت و فرسایشی چندین بار از طریق مکاتباتی به محضر ریاست محترم قوه قضائیه، محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور و همچنین محضر ریاست محترم کل دادگستری استان آذربایجان غربی اعلام اعتراض و شکایت نموده و درخواست تسریع در روند اجرای حکم قطعی را خواسته است که تا این تاریخ ( ۹۹/۰۵/۳۰ ) این امر مهم محقق نشده است!!

خاطر نشان می‌شوم؛ بنا به اظهارات مال باخته (شاکی پرونده ۹۷۰۹۹۸۴۶۳۴۳۰۰۰۵۵) : وی بنا به هدایت و راهنمایی های یکی از نزدیکان حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم “ریاست محترم دیوان عالی کشور” (مبنی بر اینکه درخواست اعاده دادرسی مانع از اجرای حکم قطعی دادگاه نمی گردد) روز دوشنبه ۹۹/۰۵/۲۷ جهت پیگیری اجرای حکم قطعی به شعبه اجرای احکام کیفری شهرستان خوی مراجعه نموده است که مسوولین قضایی شهرستان خوی با پاسخ مأیوس کننده ای اظهار داشته اند : پرونده فوق بنا به درخواست ۲ تن ازمعاونت های محترم دادگستری استان آذربایجان غربی به ارومیه ارسال شده است!!!

حال آنکه قانون آیین دادرسی کیفری؛ کیفیت و نحوه اعاده دادرسی را بصورت شفاف بیان داشته است و همچنین جالب اینکه طی اسفند ماه ۹۸ لغایت مرداد ماه ۹۹ درخواست اعاده دادرسی مجدد که توسط مجرم در شعب دیوان عالی کشور در حال پیگیری است به تعداد ۴ بار در شعب مختلف دیوان رَد اعاده دادرسی اعلام شده است.

لذا سوالاتی برای این بنده ی خدا مطرح است : چـرا برخی مسئولین دادگستری کل استان آذربایجان غربی با فراخواندن پرونده به مرکز استان، از اجرای حکم و احقاق حقوق مظلوم به نحوی جلوگیری کرده اند؟! و چـرا برخی از مسئولین قضایی کشور موقعیت خود را به خاطر حمایت از مجرم و دزد به خطر می اندازند ؟؟!! مگر منافعی که از این ظلم آشکار کسب میکنند چقدر می ارزد؟؟!!

شاید یادشان رفته دنیا دار مکافات است و چه زود همگی این دار فانی را وداع خواهیم گفت!

در پایان باید گفت: شاید اشخاصی که در سیستم قضایی کشور و استان آذربایجان غربی مشکلاتی را پیش روی مراجعه کنندگان قرار میدهند انگشت شمار باشند. لیکن مسئولین ذیربط ( کشوری ، استانی و شهرستانی ) باید سعی نمایند جلوی سوء استفاده از وجود خلاء های قانونی را بگیرند ، بطوریکه حق و حقوق حتی یک نفر انسان نیز ضایع نگردد . چراکه حتی عناصر ناسالمِ انگشت شمار نیز به وجهه و صلابت مقدس قوه قضائیه در بین آحاد جامعه لطمه وارد می کنند .

مطلبی بود از زبان نالانِ شاکی و مال باخته ای که چشم انتظار احقاق حق و حقوق پایمال شده اش است.

انتهای پیام / امیرعلی موسوی