آزمون بزرگ فرماندار جدید در برابر یک فروپاشی صنعتی یا سوداگری شهری!

به گزارش خبرنگار آژانس خبری تحلیلی “خبرخوی“، کارخانه دخانیات خوی، یکی از آخرین بازمانده‌های صنعت ملی در شمال‌غرب کشور، این روزها به‌جای صدای ماشین‌آلات و فعالیت کارگران، فقط با سکوت، رکود و حقوق‌های بی‌ثمر شناخته می‌شود؛ نه فعال است، نه تعطیل رسمی. این بنگاه صنعتی، با ده ها سال سابقه و جایگاهی مهم در اشتغال بومی، به مرور در حال حذف از چرخه تولید است؛ و کسی پاسخ‌گو نیست.

کارخانه دخانیات خوی، این روزها بیشتر شبیه یک بیمار در کماست. نفس می‌کشد، اما زندگی نمی‌کند. چراغ‌هایی کم‌نور، سوله‌هایی خاموش، و کارگرانی که فقط برای دریافت حقوق ناچیز ماهانه حضور فیزیکی دارند، نه کاری دارند، نه امیدی. این وضعیت نه تصادفی‌ست، نه ناشی از تحریم‌ها و نه از مشکلات اقتصادی؛ بلکه به‌نظر می‌رسد با طرح و نقشه‌ای دقیق، در حال اجرای یک سقط خاموش هستیم.

در چنین شرایطی، آقای غلامحسین آزاد معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی با نیت مثبت، از برخی واحدهای تولیدی فعال بازدید می‌کند و وعده‌هایی برای حمایت از تولید می‌دهد. اما آنچه نگران‌کننده است، عدم توجه به زخم‌های عمیق و بحرانی در صنعت شهرستان، به‌ویژه وضعیت فاجعه‌بار کارخانه دخانیات است؛ جایی‌که به‌گفته می شود، مشاوره‌های گزینشی و اطرافیانی که بیشتر در پی تأیید هستند تا اصلاح، ممکن است مانع مواجهه شجاعانه فرماندار با حقایق شده باشند.

با این اوصاف، سوالات بی‌پاسخ و ابهامات جدی که با مشاهده برخی کنش های منفعل و تبلیغاتی پیش می آید:

چرا کارخانه دخانیات، با وجود ارزش استراتژیک و موقعیت بی‌نظیرش، سال‌هاست در ورطه فراموشی رها شده؟

چه کسانی از این سکوت سود می‌برند؟

آیا امکان تغییر کاربری این زمین هزاران میلیاردی، انگیزه‌ای خاموش برای حذف تدریجی آن از چرخه تولید شده است؟

چرا تا امروز، هیچ برنامه عملیاتی برای احیای این سرمایه ملی تدوین و اعلام نشده است؟

افکار عمومی شهرستان خوی از فرماندار، نماینده مجلس، استاندار و سایر مسئولان شهرستانی، استانی و کشوری انتظار دارند که از لاک سکوت و نمایش‌های سطحی خارج شوند و به‌جای بازدیدهای تبلیغاتی، برای زنده‌کردن کارخانه‌ای که به حافظه جمعی و معیشت صدها خانواده گره خورده، اقدام کنند.

هرچند نماینده مردم شهرستان‌های خوی و چایپاره در مجلس که پیش‌تر با نمایش راه‌اندازی کارخانجات دخانیات خوی ، چند صباحی احساسات مردم را خرید، اما اکنون چرا سکوت کرده؟ و چرا نسبت به چنین اتفاقی بی‌تفاوت است؟ آیا قرار است همچنان نظاره‌گر باشیم تا یک دارایی بزرگ مردمی، در غیاب شفافیت و نظارت، در دست بخش‌های نامعلوم جابه‌جا شود؟

دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و حتی سایر نهادهای نظارتی و امنیتی، باید وضعیت حقوقی زمین، فرایند مدیریتی، قراردادهای احتمالی، و مصوبات هیئت مدیره دخانیات را بررسی کرده و از هرگونه سوءاستفاده یا تضییع بیت‌المال پیشگیری کنند.

دخانیات خوی، یک کارخانه نیست؛ بلکه آیینه‌ای است که سیاست‌گذاری‌های صنعتی، نگاه مسئولان به تولید، و میزان صداقت در شعارهای حمایت از کارگر و سرمایه ملی را نشان می‌دهد. فرماندار خوی اکنون در نقطه‌ای حساس ایستاده است؛ یا با ایستادن در کنار حقیقت، مطالبه‌گری مردم و شفافیت، نامی نیک بر جای می‌گذارد، یا با اعتماد صرف به فضاهای تبلیغاتی و مشاوره‌های فیلترشده افراد متملق، در صف مدیرانی قرار خواهد گرفت که فقط آمدند، وعده دادند، و رفتند.

انتهای متن/ امیرعلی موسوی