احکام محکومیت قضایی کاغذ پاره ای بیش نیستند!؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی “خبر خوی“، موضوع به پرونده ی سرقت کلاسه ۹۷۰۹۹۸۴۶۳۴۳۰۰۰۵۵ برمی‌گردد که این پرونده بنا به اظهارات بزه دیده (مال باخته) به تعداد ۲ بار توسط دادگاه های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در محکومیت مجرم رای محکومیت صادر شده است، اما فی الحال مجرم ثابت کرده است که می‌تواند با روابطی که با خیلی ها دارد، جلوی اجرای حکم قطعی کیفری را نیز بگیرد!

با توجه به سندی که توسط بزه دیده (مال باخته) در پرونده فوق الاشاره به پایگاه خبری “خبر خوی” ارائه شده است، مجرم با تکبر و زیاده خواهی ضمن توهین به مال باخته، احکام قطعی محکومیت صادره از ۲ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی را کاغذ پاره خوانده است.

بزه دیده با ابراز تاسف درباره روند رسیدگی به این پرونده کیفری گفت : این پرونده درخصوص سرقت اموال اداری و همچنین اموال شخصی و خانوادگی “محرمانه” است که سارق طی روند دادرسی علی‌رغم وجود اسناد بسیار متقن در محکومیت وی، توانسته است روند رسیدگی را قریب به ۳ سال طولانی کند و اکنون که این پرونده در سال ۹۸ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر و پس از پذیرش اعاده دادرسی در دیوان، مجدداً از شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر (همعرض) رای به محکومیت مجرم (۶ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق و رَد مال) صادر شده است، لکن اجرای حکم قطعی کیفری اکنون بیش از ۹ ماه است توسط عواملِ مجرم در سیستم قضایی معلق مانده است و با این اوصاف، مسوولین محترم شهرستانی و استانی در اجرای عدالت قضایی عاجز مانده اند!!

وی (بزه دیده) افزود : با بررسی هایی که انجام داده ام، درخواست های مجرم نسبت به اعاده دادرسی در شعب مختلف دیوان عالی کشور، پس از یکبار پذیرش و ارجاع به شعبه همعرض (۲۳ دادگاه تجدید نظرآذربایجان غربی) تا کنون ۵ بار درخواست اعاده دادرسی رَد شده است و این نوع عملکرد ها در سیستم قضایی کشور و عدم اجرای حکم قطعی توسط بانیان عدالت در جمهوری اسلامی باعث تجری مجرم شده است بطوری که مجرمِ این پرونده اخیرا احکام قضایی را به کاغذ پاره تشبیه کرده است.

پایگاه خبری “خبر خوی” در ۳۰ مرداد ماه سال جاری نیز ابراز انزجارِ مال باخته (درخصوص همین پرونده ۹۷۰۹۹۸۴۶۳۴۳۰۰۰۵۵) از عدم اجرای حکم قطعی قضایی را با جزئیات بیشتر منتشر کرد تا مسوولین عالی رتبه دستگاه قضایی کشور و بخصوص ریاست محترم قوه قضائیه در جریان برخی عملکردهای سرشار از ابهام و سوال برانگیز قرار گیرند بلکه معضلات موجود اصلاح گردند. اما به نظر می رسد لابی و قدرت برخی از مجرمین بسیار بیشتر از برخی مسوولین محترم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است!

نکته پایانی اینکه؛ اینگونه عملکردها در مجموعه حوزه قضایی آذربایجان غربی با منویات حضرت آیت الله رئیسی که بارها و بارها تاکید بر تسریع در اجرای احکام قضایی داشته اند و با اطاله دادرسی ها مخالفت جدی خود را اعلام نموده اند و در این خصوص دستورالعمل‌های های قضایی را در راستای صیانت از حقوق عامه صادر نموده اند (بخصوص با سند امنیت قضایی) ، در تناقض و منافات است.

پایگاه خبری “خبر خوی” باتوجه به آگاهی کامل از جزئیات این پرونده کیفری، و اینکه به نظر می‌رسد مقامات و مسوولین محترم دستگاه قضایی در استان آذربایجان غربی و شهرستان خوی باوجود اطلاع رسانی لازم در خصوص موارد ذکر شده ، در اقدام عملی نسبت به احقاق حق و اجرای حکم قطعی عاجز و ناتوان هستند، لذا مجددا با انتشار این خبر ضمن اعلام هشدار جدی از تجری مجرمان بواسطه چنین اعمالی، امیدواریم دست اندرکاران دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ضمن آسیب شناسی و علل چنین ادعا و اظهاراتی توسط مجرم نسبت به احکام قضایی، با اجرای قاطعانه حکم قطعی و احقاق حق مظلوم، به مجرم اثبات نمایند که تصورات وی درباره آراء و احکام قضایی خیالی باطل است.

انتهای پیام /