دستبند زدن جلوی چشم خانواده ممنوع!
- شناسه خبر: 16691
- تاریخ و زمان ارسال: 7 دی 1400 ساعت 11:09
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی “خبرخوی” به نقل از همشهری، رئیس قوه قضاییه، تحقق عملی حقوق عامه را فراتر از اسناد، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد صادر شده طی سال‌های اخیر در دستور کار قرار داده است. غلامحسین محسنیاژهای علاوه بر بازدیدهای میدانی و سفرهای استانی خود برای پیگیری مستقیم مشکلات قضایی مردم، تاکنون دستورات مرتبط با اصلاح مهم‌ترین موارد بحث‌برانگیز قضایی را هم صادر کرده است؛ ازجمله اصلاح رویه‌های دادرسی متهمان سیاسی و امنیتی و تفکیک آنها از یکدیگر، ایرادات گزارش‌های نهادهای نظارتی در استعلامات اشخاص و مسئولیت‌ها، ضرورت کاهش زندانیان، بازداشت‌های موقت طویل‌المدت، ضرورت جایگزین مجازات‌های جایگزین حبس، تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور، رفع مشکلات ممنوع‌الخروجی‌ها و تصحیح برخورد ضابطان قضایی در بازداشت متهمان. اخیرا با دستور محسنیاژهای، شعب تخصصی رسیدگی‌کننده به جرایم سیاسی با حضور هیأت منصفه به کلیه مراکز استان‌ها گسترش پیدا کرد. در همین چارچوب دادگاه‌های رسیدگی به جرایم سیاسی از سال۱۳۹۹با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون عملیاتی شد.
طی سال‌های اخیر و از دوره ریاست صادق آملی‌لاریجانی و سیدابراهیم رئیسی بر دستگاه قضا تا مسئولیت فعلی غلامحسین محسنی اژه‌ای در این قوه، توجه به حقوق عامه در قالب بخشنامه‌ها و اسنادی همچون دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، سند تحول قضایی، دستورالعمل حفظ کرامت، سند امنیت قضایی و اخیرا بخشنامه جلوگیری از ممنوع‌الخروجی‌های«غیرقانونی» مورد توجه قرار گرفته است.
پرهیز از موجبات دردسر مردم
براساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس دستگاه قضا روز دوشنبه در نشست مشترک شورای عالی قوه قضاییه و شورای عالی قضایی استان‌ها با تأکید بر اینکه باید از انجام هر آنچه موجبات زحمت و دردسر مردم را فراهم می‌آورد به جد پرهیز و اجتناب کرد به ذکر مصادیقی در این رابطه پرداخت و از روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها خواست برای مواردی نظیر بازداشت ، متهمان دستبند یا پابند زدن به آنها هنگام دستگیری و بازرسی از منازل یا محل کار متهمان تدابیری بیندیشند که در عین رعایت کامل جوانب قانونی، کمترین آسیب و لطمه‌ای به حیثیت متهمان و خانواده آنها وارد نشود. غلامحسین محسنیاژهای در همین رابطه به موضوع چگونگی دستگیری متهمان اشاره کرد و گفت: در برخی از موارد ضابط، به دستور مقام قضایی و یا احیاناً در جرایم مشهود راساً برای دستگیری متهمان یا جلب افراد اقدام می‌کند؛ در اینگونه موارد باید نهایت دقت صورت گیرد که نسبت به افرادی که ضرورت ندارد، هنگام دستگیری و جلب در مقابل چشمان خانواده و همکاران از دستبند استفاده نشود، حتی دیده می‌شود که از پابند هم استفاده می‌شود که ضرورتی ندارد؛ مگر در موارد خاص و خطرناک بودن متهم. به هیچ وجه نباید متهم تحقیر شود و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و به کیفر رساندن او نیست و مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خود را طی کند.
جلوگیری از بازداشت‌های غیرضرور
محسنیاژهای با تأکید بر اینکه باید از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آنها وجود ندارد پرهیز شود، گفت: در مواردی همکاران قضایی چنین استدلال می‌کنند که به لحاظ قانونی باید پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار صادر کنند و این یک الزام قانونی است و چنانچه از آن تخطی کنند تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار می‌گیرند؛ من به این الزام قانونی که برای قضات وجود دارد توجه و عنایت دارم، اما تأکیدم آن است که باید در هنگام صدور قرارهای تامین از سوی قضات و بازپرس‌ها تا حد امکان تدابیری اتخاذ شود که طی آن فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به تودیع این قرار اقدام کند و به‌گونه‌ای نباشد که به واسطه تأخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شود و آسیب‌هایی از این ناحیه متوجه وی و خانواده‌اش شود.
الزامات بازرسی از خانه و کار متهمان
رئیس قوه قضاییه در ادامه بر ضرورت اعمال دقت کافی در بازرسی از منزل یا محل کار متهمان اشاره کرد و گفت: در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد و چنانچه ضرورت بر بازرسی ایجاب می‌کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود و یا وسایلی از محل بازرسی ضبط شود که ضرورتی به ضبط آنها نیست و چنانچه این وسایل ضبط می‌شود پس از رفع نیازهای تحقیقاتی به سرعت به فرد بازگردانده شود. رئیس عدلیه در ادامه موارد و دستورات فوق‌الذکر را که پیرامون رعایت حقوق متهمان و افراد جلب و بازداشت شده مطرح کرده به منزله ابلاغیه لازم‌الاجرا دانست و به روسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها، قضات و سایر مسئولان ذیربط قضایی تأکید کرد که تخطی از رعایت و لحاظ این موارد که در زمره حقوق مردم است با پیگیری و مورد مواخذه قرارگرفتن از ناحیه دادسرای انتظامی قضات همراه خواهد بود.
به فرد ممنوع‌الخروج اطلاع داده شود
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها با اشاره به موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها به ضوابطی که در این رابطه از سوی دستگاه قضایی تدوین شده و به بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده اشاره کرد و گفت: برای صدور حکم ممنوع‌الخروجی افراد، باید حدود و اصولی وجود داشته باشد و دقت شود که در چه مواردی لزوم صدور حکم ممنوع‌الخروجی وجود دارد؛ همچنین در مواردی که مسائل امنیتی ایجاب می‌کند به فرد ممنوع‌الخروج شده باید اطلاع داده شود و اینگونه نباشد که فرد در فرودگاه از ممنوع‌الخروجی خود مطلع شود و نکته دیگر آنکه پس از رفع ضرورت‌های تحقیقاتی و قضایی، باید نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی فرد اقدام شود.
اولویت با علنی‌بودن دادگاه مفاسد اقتصادی است
رئیس قوه قضاییه در ویدئوکنفرانس خود با شورای قضایی استان‌ها خطاب به دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها گفت: مسئولان قضایی تا آنجایی که قانون اجازه می‌دهد دادگاه‌های مفاسد اقتصادی را علنی برگزار کنند چرا که این امر اثربخشی زیادی دارد؛ همچنین در این قبیل پرونده‌ها اهتمام جدی لحاظ شود که مقدمات کار و بازپرسی‌ها با نهایت دقت صورت گیرد.
انتهای متن/
