رویارویی بازنشستگان با غول تورم در سال آینده

لایحه بودجه در سال ۱۴۰۲ حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر درباره حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌های اجرایی آمده است که افزایش حقوق آنان به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی از ۶ میلیون  و ۳۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. همچنین لازم به ذکر است بودجه مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است. به‌طوری‌که عمده این افزایش در سال آینده مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری به میزان ۷۳ هزار میلیارد تومان و سازمان تامین اجتماعی به میزان ۱۶ هزار میلیارد تومان است. با این حال این رقم بودجه تنها منجر به افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال آینده شده است و مشکل آنجاست که این افزایش ۲۰ درصدی کفاف هزینه‌های بازنشستگان را نمی‌دهد. از آنجایی که ۷۲ درصد از بازنشستگان حداقل بگیر هستند؛ این نکته قابل استخراج است که حقوق ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی با خط فقر تفاوت معناداری دارد و حتی اگر حقوق ۳۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند؛ بازهم مشکل دخل و خرج بازنشستگان را حل نمی‌کند.

آمارها در ۶ سال اخیر نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ بیشترین میزان افزایش حقوق حداقل بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی با ۵۷.۴ درصد ثبت شده است. اما امسال از این نوع افزایش حقوق‌ها خبری نیست و تنها ۲۰ درصد شاهد افزایش حقوق خواهیم بود. چراکه سازمان تامین اجتماعی سالانه نزدیک به ۱۲هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و برای تامین نقدینگی خود، اقدام به استقراض از نظام بانکی می‌کند و سالانه وام‌های چندین هزار میلیاردی و با بهره‌ی بالا دریافت می‌کند تا بتواند حقوق مستمری بگیران را به موقع پرداخت کند. با این شرایط عملا امکان افزایش زیاد حقوق بازنشستگان برای دولت مقدور نیست. جالب است بدانید بر اساس آخرین گزارشات مربوط به سال ۱۴۰۰ میزان بدهی دولت به تأمین اجتماعی ۴۳۰ هزار میلیارد تومان است و با وجود کسری بودجه‌های زیاد و پی‌در پی دولت، عملا دولت توان پرداخت بدهی‌های خود را ندارد و گاها در قالب پرداخت سهام این بدهی‌ها را پرداخت می‌کند. از آنجا که تامین اجتماعی نیز در قالب بانک رفاه مدام از نظام بانکی در حال استقراض است؛ عملا این بدهی‌ها در یک سیکل معیوب و به نوعی از این جیب به آن جیب کردن دولت و سازمان تامین اجتماعی است و به‌طور کلی نه دولت و نه سازمان تامین اجتماعی هیچ کدام وضعیت مناسب و باثباتی ندارند.

پس از سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری دومین صندوق بزرگ بازنشستگی و بیمه‌ای کشور است که بیش از یک میلیون و ۶۶۳هزار بازنشسته و وظیفه بگیر را تحت پوشش خود دارد. صندوق‌های بازنشستگی دارای اموالی هستند که تاکنون به خوبی از آن‌ها استفاده نشده است و مدیران این صندوق‌ها می‌توانند سود حاصل از آن‌ها را برآورد کرده و به بازنشستگان پرداخت کنند.

صندوق‌های بازنشستگی وابستگی زیادی به بودجه و بدنه دولت دارند و هر اندازه این وابستگی بیشتر شود با چالش‌های بیشتری نیز مواجه خواهند شد. این وضعیت به ابرچالش حوزه صندوق‌های بازنشستگی تبدیل شده است بنابراین نیاز است این صندوق‌ها به طور تدریجی از بدنه دولت جدا شوند و با استفاده از منابعی که دارند به ارائه خدمات بپردازند. چراکه بازنشستگان صاحبان اموال صندوق‌ها هستند و با مدیریت صحیح باید وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولتی به تدریج قطع شود تا منجر به ورشکستگی صندوق‌ها نشود.

یکی از طلب‌کارهای عمده دولت، همواره صندوق‌های بازنشستگی هستند. در سال‌های گذشته ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات انباشته مجموع صندوق‌ها از دولت بوده است که در یک بازه زمانی، دولت سیزدهم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های گذشته را پرداخت کرده است. دولت سیزدهم ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز از سهام شرکت نفت شازند اراک را بابت مطالبه‌های معوقه اختصاص داده است. در بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی‌های لازم از تهاتر نفت و از محل واگذاری سهام شرکت‌ها در این حوزه، برای مطالبه صندوق‌ها صورت گرفته است تا در سال آینده مطالبات جامانده پرداخت شود. در لایحه ۱۴۰۲ برای همه صندوق‌ها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمک دولت پیش‌بینی شده است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی عدم تعادل مصارف به منابع است. بایستی به ازای هر هفت نفر بیمه‌‌پرداز، یک نفر حقوق‌بگیر یا بازنشسته باشد. در صندوق بازنشستگی کشوری، کاهش ورودی‌ها یا همان بیمه‌‌پرداز وجود دارد؛ در سازمان تأمین اجتماعی ۵ بیمه‌پرداز به ازای یک نفر مستمری‌بگیر است ضمن این که بخشی از این منابع را دولت تأمین می‌کند.

با توجه به موضوعاتی که در این گزارش به آن اشاره شد؛ می‌توان نتیجه گرفت که دولت برای همین ۲۰ درصد افزایش حقوق هم تحت فشار است و افزایش حقوق‌های بالاتر برای دولت در شرایطی که کسری بودجه ۳۵۰ هزار میلیاردی برای آن در سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی می‌شود؛ عملا میسر نیست. لذا بازنشستگان برای رویارویی با هیولای تورم در سال آینده یا بایستی به مستمری حداقلی قانع باشند و روزگار را به سختی بگذرانند یا با وجود سن بالایی که دارند به دنبال کارهای آزاد و نیمه وقت بگردند تا بتوانند کسری درآمدی خود را تامین کنند. متاسفانه آمارها نشان‌ می‌دهد احتمال اینکه این وضعیت سال‌به سال بدتر و بدتر شود؛ از اینکه شرایط بهبود پیدا کند بیشتر است.

انتهای متن/ مریم دهقان